پاورپوینت بحران مسکن در آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد جهان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .pptx (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید : 44 اسلاید

بحران مسکن در آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد جهان

مقدمه

بحران مالي اخير آمريكا كه به عقيده بسياري از كارشناسان، يكي از بزرگترين بحران هاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشور بعد از بحران دهه 1930 است را ديگر نمي توان بحران اقتصاد آمريكا ناميد .

بعضي تحليل گران اين بحران را به سونامي عظيمي تشبيه كرده اند كه از آمريكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت كرده است و در اين ميان، حتي اقتصاد كشور هاي كوچك را نيز بي نصيب نگذاشته است .

هر روزه شاهد بوديم كه موسسه اي مالي اعلام ورشكستگي كرده يا توسط دولت يا موسسه رقيب خريداري شده است . شاخص هاي قیمت در بورس هاي بزرگ و كوچك دنيا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهي و به عبارت ديگر نقدينگي در اختيار موسسات مالي، به مرزهاي خطرناكي رسيده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعي اقتصاد جهاني سرايت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در دنيا است.

چگونگي شکل گيري بحران

بحران کنوني اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمريکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت يافت و به سرعت ساير بخش هاي اقتصادي را فرا گرفت و با فاصلة کوتاهي به اروپا و ژاپن سرايت کرد و ساير کشورها را نيز به نسبت وابستگي آنها به اقتصاد آمريکا تحت تأثير قرار داد. اين بحران از سياست هاي اعتباري بانک هاي مسکن در آمريکا آغاز مي شود.

با توجه به کنترل بسيار کم بر فعاليت هاي بانک ها به ويژه بانک هاي مسکن، اين بانکها براي

کسب سود هر چه بيشتر با ايجاد مشوق هايي , اشتياق خريد مسکن را به طور بي سابقه اي افزايش دادند. از اين طريق ضمن کاهش مبلغ پيش پرداخت مشتريان از 30 % به حدود 10 % کل هزينه ملک، نرخ وام هاي سي سالة 5 درصدي را به 3 درصد کاهش دادند با اين شرط که بعد از سه سال نرخ بهره متناسب با وامهاي رهني پرخطر – subprime Mortgage تعديل و به نرخ بهره روز تبديل شود.

همچنين بانک هاي مسکن در اعطاي اين وامها به طمع سود بيشتر ضوابط مربوط به توان مالي مشتريان و قدرت باز پرداخت اقساط وام آنها را رعايت نکردند زيرا در نهايت پیش بینی میشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتريان مي توانند خانه هاي آنها را تملک کنند و از اين طريق حتي سود بيشتري به دست آورند.

از طرف ديگر مشتريان کم درآمد هم که فاقد اعتبار مالي لازم بودند و صرفاً با تسهيلات و

امکانات فراهم شده توسط بانک ها اقدام به خريد مسکن کرده بودند، اين طور تصور ميکردند که در صورتي که بعد از سه سال نرخ بهره افزايش يابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند،مي توانند خانه هايشان را همراه با وام هاي آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزايش قيمت مسکن که در بعضي از ايالتها مانند کاليفرنيا حتي به 100 % نيز رسيده بود، سود فراوان ببرند.

اما بعد از سه سال اول، بانک ها به منظور جبران ريسک بالاي اينگونه وامها، نرخ بهره را از 3 % به 5 تا 7 % افزايش دادند. در مقابل اين اقدام، وام گيرندگان که توان بازپرداخت وام ها را نداشتند، تصميم به واگذاري خانه ها کردند، اما با توجه به نرخ بالاي بهره مشتري پيدا نکردند. در نتيجه از اين زمان کاهش قيمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح «حباب آن ترکيد. » قيمت مسکن که به صورت غير طبيعي افزايش يافته و مانند بادکنک متورم شده بود به سرعت رو به کاهش گذاشت.