“وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين” در 54 صفحه

تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد هايي است ، که علي رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان يک قرار داد نا مه معين پذيرفته شده است ،

لذا بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد ، ازجمله مواردي که از لحاظ آماري هم پرونده هاي زيادي را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با اين قرار داد و وضعيت حقوقي آنها ست .

درخصوص صحت يا بطان يا عدم نفوذ و …. اين معاملات اختلاف نظرهاي قابل توجهي وجود دارد ، بررسي نظرهاي مختلف در نظامهاي حقوقي ديگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهاي اماميه ، مجموعا ٌ پنج نظريه را نمايان مي سازد که در اين نوشتار برآييم تا بررسي تحليلي نظرات مذکور به ارزيابي آنها بپردازيم نتيجه اين بحث ارائه راه حلي است که هم جانب رعايت نظم و ثبات معاملاتي را در نظر گرفته و هم با مباني پذيرفته شده و در سيستم حقوقي ايران مي تواند در راستاي اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرونده ها ي مربوط مورد استفاده قرار گيرد .

طرح بحث :

در روابط اجتماعي و اقتصادي ، انجام معاملات يکي از ضروريات زندگي محسوب مي شود و از آغاز زندگي مدني بشر ، داد و ستد يکي از طرق عمده رفع نياز هاي بشري بوده است در آن اثتا خريد و فروش علاوه بر رفع نيازهاي شخصي ، جنبي تجاري به خود گرفت و يکي از طرق عمده تحصيل سود گرديد .

از نقطه نظر تجاري ، آنچه اهميت اصلي و اساسي دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله في نفسه داراي مطلوبيت نيست با اين حا ل ممکنست متعاملين قصد

معامله عين معيني را داشته با شند و در واقع موضوع معين معامله برايشان مطلوبيت

داشته باشد ، در چنين وضعي ممکنست طرفين مستقيماٌ عقد ناقل ملکيت را منعقد کنند تا خريدار مالک عين و فروشنده مالک شمن گردد

و……….