دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان نقش اصول فقه در استنباط حكم شرعي ۱۳ ص

فهرست نقش عقل در استنباط احکام شرعی………………………………………………………………………….3 نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي……………………………………………………………………..5 نظريه فقهي………………………………………………………………………………………………5 حكم شرعي و اقسام آن……………………………………………………………………………………6 اعتبار نظريه فقهي…………………………………………………………………………………………6 ارزش نظريه فقهي در موارد اختلاف…………………………………………………………………………7 منشأ اختلاف نظريات فقهي………………………………………………………………………………..7 تحولات اجتماعي و نظريات فقهي ………………………………………………………………………….7 تغيير نظريه فقهي در نتيجه تحوّل اجتماعي…………………………………………………………………….8 تغيير حكم شرعي در اثر تغيير مصداق موضوع آن………………………………………………………………9 تغيير حكم شرعي كلي در اثر تغيير متعلّق آن…………………………………………………………………..9 تغيير حكم شرعي در اثر تغيير در مصداق متعلّق آن……………………………………………………………10 تغيير اجتهادي يا تغيير حكم شرعي ظاهري………………………………………………………………….10 تغيير مفهومي……………………………………………………………………………………………11 منابع ………………………………………………………………………………………………….15 نقش عقل در استنباط احکام شرعی اسلام در اساس قانونگذاری، روی عقل تکیه کرده است، یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است و لهذا شما می بینید فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کرده اند، یعنی مسأله ای است مورد اجماع و اتفاق: وقتی که پرسیده می شود مبادی استنباط احکام چیست؟ می گویند: ” چهار چیز است: کتاب (قرآن)، سنت (قول و عمل پیغمبر و یا ائمه اطهار که آن هم باز از سنت پیغمبر کشف می کند)، اجماع (اگر در جایی از کتاب و سنت چیزی نبود، ما به دلیل اجماع کشف می کنیم) و عقل ” و این خیلی عجیب به نظر می رسد که در دینی در مبادی استنباط، عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار بدهند، بگویند این مبادی چهار چیز است و یکی از آنها عقل است این اولا متضمن این مطلب است که آن دین به تضادی میان عقل و کتاب آسمانی و سنت معتقد نیست، و اگر معتقد به این تضاد بود، محال بود که آن را در عرض این قرار بدهد، بلکه آن طوری رفتار می کرد که در بعضی ادیان دیگر هست که می گویند: ” دین فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل دینی را ندارد “، از آنجا که تضادی میان عقل و آنچه که خود دارند احساس می کنند، ناچار می گویند عقل حق مداخله ندارد. اینکه فقه اسلامی عقل را به عنوان یک مبدأ برای استنباط می شناسد، چیزی است که راه را باز کرده است چگونه راه را باز می کند؟ ریشه اش این است که می گویند: ” احکام اسلامی، احکامی است زمینی یعنی مربوط به مصالح بشریت ” تعبیر فقها این است که احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی واجبها تابع مصلحتهای ملزمه برای بشر است و حرامها تابع مفسده های ملزمه، اگر اسلام چیزی را گفته ” واجب است ” به این دلیل است که یک مصلحت ملزمه ای در کار بوده، و اگر چیزی را گفته ” حرام است ” به دلیل یک مفسده بسیار مهمی است فقها می گویند آن مصلحتها و مفسده ها به منزله علل احکامند.